رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور : پیشگیری و مبارزه با فساد خط قرمز دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۵۷۳
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در ششمین روز از هفته دولت در نشست با مدیران استان خراسان شمالی گفت : یکی از موضوعاتی که رییس جمهور از ابتدای تشکیل دولت و حتی قبل از آن مورد تاکید قرار داده اند پیشگیری و مقابله با فساد است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان افزود: برای مبارزه با فساد اقدامات این دولت بی نظیر است که اصول ۱۲ گانه ای تدوین شد که یکی از آنها شایسته گزینی، تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد : با تاکیدات رییس جمهور تمامی موارد فساد با جزییات و به صورت دقیق مورد پیگیری قرار خواهد گرفت به طوری که مدعی مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان هستیم.
وی با بیان اینکه انتصابات نیز از موضوعات مهم دولت سیزدهم است، گفت: کمیته ای برای بررسی انتصابات استانها تعیین شده است که نیروهای باتجربه ای در این استان از سوی استاندار انتخاب شده که به نسبت سایر استانها متفاوت است .
درویشیان به اهمیت جایگاه و پست و مقام مدیران در خدمت رسانی بهتر به مردم اشاره و اظهار داشت : باید از این فرصت به درستی استفاده شود خوشبختانه همدلی، هماهنگی و وحدت نظر در ارتقای خدمت به مردم و انجام ماموریت های مختلف در مدیران خراسان شمالی نقش آفرین است.
وی دولت سیزدهم را دولت مردمی ، تحول گرا و در میدان دانست و افزود: پایه دولت تحقق منویات مقام معظم رهبری با تاکید بر عدالت گرایی ، جهادی عمل کردن و تلاش شبانه روزی است.
در ادامه این نشست استاندار خراسان شمالی به کسب رتبه های کشوری استان در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت : با تلاش مدیران در حوزه مبارزه با مواد مخدر رتبه دوم ، ماندگاری زائران رتبه ششم ، مشارکت اجتماعی رتبه دوم ، کاهش بیکاری رتبه ۱۲، مسکن ملی رتبه دهم و ارتقا پارک علم و فناوری کسب شده است .
محمدرضا حسین نژاد اظهار داشت: با سفر شما و انعکاس مشکلات به رییس جمهور توفیقات خوبی را بدست خواهیم آورد که با اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور شاهد تحرکات خوبی در استان خواهیم بود.
در این جلسه تعدادی از معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرائی و امنیتی استان ارائه ی گزارش از عملکردها کرده و درخواست ها را مطرح کردند.
حجت الاسلام درویشیان در این جلسه مقرر کردند ، نیازمندی های استان و درخواستها برای رفع موانع اجرای پروژه ها و طرح های مصوب سفر رئیس جمهوری و رفع سایر مشکلات به صورت مدون برای ارائه محضر رئیس جمهوری و پیگیری های بعدی تهیه و به وی ارائه گردد .
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتصابات فساد پروژه پیشگیری پیگیری خط قرمز دولت سیزدهم مبارزه با فساد رئیس جمهور رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند